Search
Close this search box.

 تقديم الكلية

أخذت كلية الحقوق و العلوم السياسية شرعيتها من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-198 بتاريخ 25اوت2010  بقسمين: قسم الحقوق وقسم العلوم السياسية. بالنسبة لقسم الحقوق الذي أسس بموجب قرار رقم 97/157 المؤرخ في 10/05/1997 والذي يمنح من خلاله في نهاية الدراسة شهادة الليسانس حقوق ( ل م د) تخصص قانون خاص  وقانون عام. بالاضافة إلى نظام الماستر  الذي يعتبر أيضا مسارا بيداغوجيا في التدرج أين نجد تخصصات متعددة يمكننا حصرها في  تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية، تخصص قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري وتخصص قانون العقود و المسؤولية. ويمتد التكوين في الماستر شعبة الحقوق على مدار أربع سداسيات تتوّج في النهاية بمذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر في أحد التخصصات المذكورة.

ويفتح التكوين في شعبة الحقوق العديد من الآفاق المستقبلية من خلال الانخراط في سوق العمل سواء في سلك الوظيفة العامة أو الأعمال الحرة. وهذه بعض القطاعات التي يمكنها أن تستفيد من خبرات الطلبة المتخرجين مثل قطاع العدالة، الإدارة العمومية، الأعمال الحرة من خلال التكوين الخاص بالمحاماة والمحضرين القضائيين والمحافظين العقاريين، بالاضافة إلى إمكانية الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. زد على ذلك مجمل مؤسسات القطاع الإقتصادي.

أما قسم العلوم السياسية والذي بدوره استمد مرجعيته القانونية من خلال القرار الوزاري المؤرخ  في 30/09/2011. ويتم تنظيم الدراسة في طور الليسانس وفقا لنظام الجذع المشترك الذي يطبق في السنتين الأولى والثانية،  أما السنة الثالثة تتفرع عنه التخصصات التالية: التنظيم السياسي والإداري، وتخصص العلاقات الدولية. أما بالنسبة للتكوين في الماستر الذي يخضع لنفس التنظيم وفق أربع سداسيات، نجد تخصصين اثنين: تخصص إدارة الموارد البشرية  وتخصص العلاقات الدولية.

أما فيما يخص مجالات العمل التي يفتحها التكوين في شعبة العلوم السياسية، فهي نوعية ومختلفة حسب التخصصات المفتوحة والتي في مجملها تعتبر خزان الإدارة العمومية من الإطارات التي يمكنها هذا التكوين من الالتحاق بالعديد من الإدارات العليا ذات السيادة كالإدارة المحلية ( البلدية / الولاية / الدائرة)، بالاضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، وقطاع الإعلام والاتصال (الصحافة المكتوبة والمسموعة والرئية)، بالاضافة إلى العمل في الحقل الدبلوماسي والشؤون الخارجية كملحق دبلوماسي وسكرتير دبلوماسي. بالاضافة إلى أن التكوين المتخصص في العلوم السياسية يمكن من الإنخراط في مختلف أسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي والهيئات النظامية كالجمارك الجزائرية ومديرية الحماية المدنية، بالاضافة إلى إمكانية مواصلة الدراسات العليا الطور الثالث دكتوراه.

ولقد أخذت إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية على عاتقها هدف الارتقاء بهذا التكوين إلى مصاف التخصصات الأكثر طلبا خصوصا في ظّل الظروف التي تعيشها الجزائر مجتمعا ودولة، لذلك ارتأت كلية الحقوق والعلوم السياسية تبني مقاربة في التسيير تقوم على مبدأ الجودة بالإحتكام إلى قيم الحوكمة والاعتماد على الكادر البشري والكفاءات المتحكمة علميا وعمليا في أبجديات التكوين والتلقين والبيداغوجيا والبحث العلمي. إلى جانب النزاهة والانضباط بأخلاقيات مهنة التدريس أثناء أداء المهام الموكلة للأستاذ. بالاضافة إلى ترسيخ مبدأ الممارسة الأخلاقية وفق ما يفرضه الضمير المهني والقانون الداخلي للجامعة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استباق الإشكاليات المطروحة وايجاد حلول لكل المعضلات التي تواجه تسيير الملفات والتحكم والتدقيق في عملية التحصيل العلمي والتسيير البيداغوجي. الشيئ الذي سيحقق الأهداف المسطرة بخطى ثابتة وبنجاعة وفعالية، وستفتح المجال أمام الجميع لتحقيق المزيد وتدارك النقائص لصالح جامعتنا وحداثتها وفق  استراتيجية واضحة المعالم محددة قانونا وبإرادة كل الشرائح المعنية من أساتذة ومسيرين و موظفين وعمال و طلبة.

ولقد حددت إدارة الكلية مجموعة من الأهداف التي لابد من العمل على تحقيقها وهي:

وما تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية إلا تثمين للمجهودات والأداء العلمي والبيداغوجي وتشجيع الاستحقاق والتنافس بين الأساتذة والباحثين، وتطوير الأداء وجودة التعليم الذي من شأنه أن يزيد من ترقية الكفاءات العلمية لاسيما ارتفاع نسبة الأستاذية وهي أعلى رتبة والتي تنعكس على نوعية التكوين الذي يرتبط مباشرة بأهم هدف ألا وهو الإرتقاء بالجامعة إلى العالمية من خلال التطوير والتقدم والإستمرارية.