أصبحت العلاقات والشراكات العلمية بجميع أنواعها ذات أهمية متزايدة في عالم اليوم. إن عملية إقامة تعاون إقليمي أو وطني أو دولي لصالح جامعاتنا حاضرة للغاية حاليًا في خطاب المجتمع العلمي والأكاديمي. ويستند هذا الاتجاه الجديد إلى الرؤية الحالية للدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو التي تجسدها برامج البحوث الوطنية (الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، وصحة المواطن) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون بين الباحثين والفاعلين الاقتصاديين والمهارات الوطنية بالخارج.
مما لا شك فيه أن التعاون العلمي (التنقل، التدريب الداخلي والمشاريع الدولية) والتعاون الاجتماعي الثقافي (التظاهرات العلمية) يسمح بنقل المعرفة والمهارات والدراية العلمية. إن تثمين هذه المعرفة والمهارات المكتسبة بالتعاون مع النسيج الاجتماعي والاقتصادي سيجعل من الممكن بعد ذلك إيجاد حلول عملية للمشاكل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وإرساء روح ريادة الأعمال بين الخريجين الشباب.